شمال نیوز : اقتصاد، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بود؛ شعاری که با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، در حد همان شعار و وعده‌های توخالی باقی مانده است. درباره علت عدم توانایی دولت برای عمل به وعده‌های اقتصادی خود، سخنان زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده اما شاید بهترین گزینه برای صحبت در این زمینه  کسی باشد که هم سابقه کار اجرایی در سطوح عالی را داشته باشد و هم تخصص لازم در زمینه اقتصادی.

به گزارش شمال نیوز،  پرویز داوودی ، معاونت اول رئیس‌جمهور ، معاونت رئیس قوه قضائیه، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و به همین دلیل و به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی سناریوهای پیش روی دولت را بررسی کنیم. 

جناب دکتر؛ برخی معتقدند سیاست اقتصادی دولت، جدید نیست و در واقع همان سیاست تعدیل دولت آقای هاشمی است. آیا این تحلیل را قبول دارید؟ کلاً برآیند تفکرات اقتصادی دولت اعم از شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان چیست؟

در دولت یازدهم، اختلاف‌نظرهای اقتصادی مشاهده می‌شود که در سیاست‌های اقتصادی اعلان شده و یا در اظهارنظرهای مسئولین دولت آشکار شده است. گاهی سیاست‌های بخشی و گروهی نیز در سیاست‌های اعلانی دولت مشاهده می‌شود. برخی از مشاوران رئیس‌جمهور از سیاست‌های تعدیل پیروی می‌کنند. یکی از نویسندگان کتاب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» از این جمله است و برخی نظرات متفاوتی را دنبال می‌کنند به عنوان مثال چهار نویسنده نامه به رئیس‌جمهور می‌باشند، که البته داروی کوتاه‌مدت و موقتی را برای حل مشکل رکود مطرح نموده‌اند.

یعنی آقای طیب‌نیا، آقای دهقان، آقای ربیعی و آقای نعمت‌زاده.

نحوه تجزیه و تحلیل چهار وزیر در عین حال که با سیاست‌های تعدیل متفاوت می‌باشد در عین حال سیاست‌های بخشی را نیز دنبال می‌کند.

آقای سیف در کجای این معادلات قرار دارد؟

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌هاست. متأسفانه این نظارت در حداقل ممکن قرار دارد. تخلفات بانکی از قبیل معوقات بانکی یا تخلفات در مورد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یا عدم تبعیت از نرخ‌های مصوب بانکی توسط بانک‌ها از مصادیق عدم وجود نظرات کافی بانک مرکزی است. نرخ‌های بانکی که برای مدت زیادی است که بیش از تورم بوده و هنوز کاهش لازم را نداشته است یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی است که ضربه‌های کاری به تولید کشور وارد کرده است. در مجموع یک سیاست اقتصادی منسجم و چارچوب‌بندی‌ شده‌ای را از دولت یازدهم مشاهده نمی‌کنیم. از طرفی نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش نمی‌یابد که با افکار اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های تعدیل هماهنگی دارد و البته با منافع بانکدارها نیز همخوانی دارد و از طرفی و با سیاست‌های هدایت تسهیلات و تقاضا مواجه هستیم که هماهنگی با تفکرات گروه دیگر بدنه دولت هماهنگی دارد. درواقع یک نوع روزمرگی در سیاست‌ها مشاهده می‌شود که شاید علت اصلی آن به عدم توجه به راه‌حل‌های متکی به امکانات داخل (درون‌زایی) برای رفع مشکل اقتصاد بوده و اینکه تمام توجه دولت معطوف است به سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خارجی برای حل مشکلات اقتصادی کشور.

اظهاراتی از قبیل «واردات مدیران خارجی» یا «استقبال از ورود شرکت‌های چندملیتی و نفتی» و یا «عدم توان اقتصادی داخلی که در صورت برداشتن تعرفه‌ها اقتصاد ما را به سمت تولید آبگوشت یا قورمه‌سبزی سوق می‌دهد» حکایت از کم‌توجهی دولت به عوامل داخلی و توان‌های داخلی و منحصر کردن حل مشکلات اقتصاد کشور به داشتن ارتباطات خارجی و سرمایه‌گذاری‌ خارجی است. طرز تفکری که در کتاب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» و در رگه‌هایی از تفکر موجود در کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم توسعه» در سیاست‌های اقتصادی دولت قابل مشاهده است. مسکن، نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد و در صورت عدم توجه کافی به این بخش می‌تواند در آینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به بار آورد.

طرح مسکن مهر  به عنوان یکی از کلان طرح‌های اقتصاد کشور که تبعات و برکات فراوانی را برای اقتصاد به بار آورده است به صورت ناتمام باقی مانده و نمود بسیار کمرنگی در بخش مسکن در طول عمر دولت یازدهم وجود دارد. این پدیده نیز تأییدکننده این حکایت از سیاست کلی اقتصادی دولت یازدهم می‌باشد که برای این دولت عوامل، توان‌ها و فعالان داخلی اقتصاد از اولویت لازم برخوردار نبوده و باید برای بهبود  وضعیت اقتصادی منتظر سرمایه‌ها، مدیران و شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی باشیم.

اشاره کردید دولت اصولاً توجهی به اقتصاد متکی به امکانات داخل (درون‌زایی) نداشته است. پس شعار «برنامه یک‌ماهه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل اقتصادی در یک زمان کوتاه» چگونه توجیه می‌شود؟

در اظهارنظرها و سیاست‌ها و حتی در مبانی تفکر اقتصادی برخی از دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم قابل مشاهده است که اولویت این دولت توان‌های داخلی کشور نیست. ریشه‌های این نوع تفکر متکی به خارج بخوبی در کتاب‌های اشاره شده یعنی کتاب <استراتژی توسعه صنعتی کشور> و حتی در بعضی از فرازهای کتاب «مبانی نظری برنامه چهار توسعه» قابل مشاهده است. اظهارنظرها و سیاست‌های اقتصادی این دولتمردان نیز تأییدی بر مطلب فوق است. بنابراین از نگاه این دولتمردان اگر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات همراه با نرخ تورم کاهش نمی‌یابد مهم نیست، اگر ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند فعلاً مهم نیست. با بهبود رابطه با غرب و آمدن مدیران و سرمایه‌ها و شرکت‌های غربی مشکل حل خواهد شد، در شعار «برنامه یک‌ماه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل در یک زمان کوتاه» نیز شاید تصور این بوده که ظرف صد روز یا یک‌مدت کوتاه روابط با غرب بهبود، سرمایه‌ها و مدیران خارجی وارد شده و در اقتصاد تحول ایجاد شده و رونق می‌شود. البته چه به لحاظ نظری و مبانی تفکری، چه به لحاظ تاریخی و تجربی اگر کمی در رفتار دولت‌های غربی و عاملان اقتصادی اقتصاد سرمایه‌داری توجه و دقت می‌شد، هیچ‌وقت چنین رؤیایی به عنوان هدف مطرح نمی‌شد.

به تشتت آرا در بخش‌های اقتصادی دولت اشاره کردید. عده‌ای از کارشناسان معتقدند بعضی از مشاورین اقتصادی دولت آمار غلط یا آماری را که مد نظر خودشان هست به دولت می‌دهند. برای مثال برای بستن بودجه امسال برخی مشاوران می‌گفتند نفت ۷۰ تا ۸۰ دلار باقی می‌ماند و هر چقدر هم که تحلیلگران می‌گفتند این قیمت پایین می‌آید، قبول نمی‌کردند تا زمانی که با بودجه ۷۰ و ۸۰ دلاری نفت رسیدیم به نفت ۲۷ یا ۲۸ دلاری. آیا این اطلاعات را تأیید می‌کنید؟

در دولت بوده‌ام و می‌دانم که معمولاً نمی‌شود اطلاعات غلط داده شود، چون در آنجا فقط یک کانال نیست و اطلاعات مختلف از جاهای متعددی می‌آید و اگر غلط باشد خیلی زود معلوم می‌شود که وزن غلط بودنش چقدر است. معمولاً این تفسیرها هستند که نسبت به وقایع، آمارها و اطلاعات تفاوت دارند. بخش‌های اقتصادی هم مثل ریاضی نیستند که دو دو تاچهار تا می‌شود، لذا شما آمارها و اطلاعات را روی میز می‌گذارید و با توجه به آن اولویت‌بندی و انتخاب می‌کنید. در این اولویت‌بندی نقش تفکر و نگاه افراد به واقعیت‌های اقتصادی، عملکردها و فعالیت‌ها خیلی مهم است. بنابراین با توجه به ریشه‌های تفکر و نگاه‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی بیرون می‌آید. رئیس‌جمهور ممکن است با یک تفسیر بیشتر اخت شود و آن را جلو ببرد. این را بیشتر از آنچه که آمار غلط ببینم، تفاسیر متفاوت می‌بینم که باعث می‌شود این تشتت به وجود بیاید. البته این واقعیت، دادن اطلاعات غلط را نفی نمی‌کند، ولی نادر است.

با توجه به این اختلاف سلیقه‌ها و تفسیرهای متفاوت فرمودید این رئیس‌جمهور است که باید یکی از اینها را بپذیرد، بعضی از دوستان می‌گویند شاید در این دولت این‌طور نباشد که رئیس‌جمهور بیاید و بگوید این نظر باید پیش برود. آیا شما هم از رفتارها چنین سردرگمی‌ای را احساس می‌کنید که بین بعضی از موضوع‌های اقتصادی حاکم باشد؟

این مشهود بوده است. فرض کنید همان شعار «برنامه یک‌ماهه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل اقتصادی در یک زمان کوتاه» را مد نظر قرار دهیم. از کارشناسان باسابقه و باتجربه دولت بعید است چنین جمله‌ای را برای آقای رئیس‌جمهور بچینند، چون کاملاً روشن است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت و حتی صد روز و یک‌ماه تحول و کاری اساسی و بنیانی برای اقتصاد انجام داد.

تصور می‌کنم شاید آقای رئیس‌جمهور به کسان دیگری اعتماد داشته و آنها این نسخه را برایش پیچیده یا شاید این آقایان افکار دیگری داشته‌اند که من اطلاع ندارم، ولی کاملاً روشن است که کسی با اقتصاد ایران درگیر بوده و آن را لمس کرده است، چنین صحبت‌هایی را نمی‌کند.

این نوع صحبت‌ها که گاهی مطرح می‌شوند، این احساس را به انسان می‌دهد که شاید افراد دیگری هم دخیل هستند که در باغ سبزهایی را نشان می‌دهند و عملاً ته کار هیچ چیزی در نمی‌آید، اما آنچه که به نظر من بیشترین ضربه را می‌زند تفکری است که این جمع‌بندی را داشته باشد که از اتکا به توان‌های داخلی در اقتصاد نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و تنها راه نجات ما بیرون مرزها رقم می‌خورد. این نکته بسیار اساسی است و می‌تواند نتایج را کاملاً دگرگون کند و همین نتایجی را که در زمان کنونی مشاهده می‌کنیم به بار بیاورد، چون اگر قرار باشد اقتصاد خارجی هم کار کند، برای یک اقتصاد قوی داخلی می‌تواند کار کند.

اگر یک اقتصاد ضعیف داخلی داشته باشید، اقتصاد خارجی هم نمی‌تواند کاری برای آن بکند. اقتصاد بیرون هیچ خویشاوندی با اقتصاد داخل ندارد. مدیران بیرون یک عمر با مبنای تفکر سرمایه‌داری دنیا را اداره کرده‌اند و اینها اگر در جایی قدم بگذارند، اگر یک تومان سرمایه‌گذاری کنند، قطعاً می‌خواهند ۱۰ تومان بردارند. شوخی هم ندارند. بنابراین اگر ما اقتصاد ضعیفی داشته باشیم، چنانچه آنها یک تومان بیاورند می‌خواهند ۱۰ تومان از منابع کشور بردارند و اقتصاد ضعیف ما در حال حاضر تحمل  چنین چیزی را ندارد. یک اقتصادی قوی است که اگر آنها آمدند می‌تواند، هم منافع آنها را محدود کند و هم خودش از این تعامل منافع سرشاری را ببرد.

بی‌توجهی به این قضیه و انداختن بار مسئولیت‌ها به دوش این موضوع که خارجی‌ها باید بیایند و کاری کنند، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد ما می‌زند و تا زمانی که این تفکر بر سیاست‌های اقتصادی دولت حاکم است، بعید می‌دانم اقتصاد ما بتواند پیشرفتی داشته باشد.

دولت حداقل در بیاناتش ادعا می‌کند مجری اقتصاد مقاومتی است. این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد و این وضعیت اقتصاد چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

اظهارنظرهایی که گاه‌گاهی در باره اقتصاد مقاومتی از مسئولین مختلف شنیده می‌شود با تحلیل موجود در پاسخ سؤال قبل  تطابق دارد، به عنوان مثال گفته می‌شود «اگر بتوانیم یک‌سری از قراردادهای خارجی را ببندیم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم» یا «اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را بیاوریم در راستای اقتصاد مقاومتی است» و یا «جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی پیوستن به اقتصاد جهانی». این‌طور نیست که سرمایه‌گذاری نتواند در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.حتی سرمایه‌گذاری خارجی هم مشروط به شرایطی می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. بحث اصلی ما این است که در اظهارنظرهای مربوط به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در برنامه‌های عملی همان تفکر امید به خارج قابل مشاهده است. در حالی که در فرمایش‌های مقام معظم رهبری و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نکات اساسی وجود دارد. مثلاً توجه به توان های داخلی و باور به اینکه ظرفیت‌های داخلی می‌توانند سهم عمده پیشرفت کشور را محقق کنند، از محورهای عمده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اگر بخواهم شفاف سؤال کنم، آیا دولت اساساً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند دارد و فقط تفسیرش فرق می‌کند یا اعتقادی ندارد و صرفاً مجبور است به طور ظاهری بگوید که قبول دارد؟

من که از دل و نیت افراد در دولت خبر ندارم.

منظورم عملکردهاست.

آنچه که از ظاهر امر می‌بینیم، دولت یازدهم از ابتدا اولویت اصلی را به بخش خارجی داده که کاملاً روشن است و مبانی فکری این رویکرد را هم توضیح دادم. بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، دولت بسته‌هایی را تهیه و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم نمود. مقام معظم رهبری پنج عنوان: ۱- عدالت بنیانی ۲- مردمی بودن ۳- دانش‌بنیانی ۴- درون‌زایی ۵- برون‌گرایی را مشخص کردند که اقتصاد مقاومتی باید براساس این پنج هدف حرکت کند، ولی برداشتی که از اظهارنظرهای آقایان می‌کنم این است که ما فقط از طریق سرمایه‌گذاری، مدیران و شرکت‌های خارجی می‌توانیم اقتصاد ایرانی را نجات بدهیم و اگر این کار را نکنیم، عملاً هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. حالا این برداشت چقدر به نیت و دل آقایان ربط دارد، نمی‌دانم. عملکرد آقایان هم تا ایجا که بروز و نمود بیرونی پیدا کرده است صحت این برداشت را نشان می‌دهد.

مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی درون‌زایی به معنای اتکا به امکانات داخلی و برون‌گرایی به معنای عدم محصور و محدود کردن اقتصاد در خود کشور را جزو مشخصه‌های اصلی این نوع اقتصاد برشمردند.

دولت از شروع کار خود تاکنون دو بسته خروج از رکود داده است. قرار بود بسته اول اقتصاد کشور را تا آخر امسال کاملاً از رکود خارج کند و فضا رونق بیاید. علت عدم موفقیت چیست؟ آیا این بسته اساساً به نیت خروج  از رکود مطرح شده است؟ اگر به این نیت بوده است پس چرا از رکود خارج نشده‌ایم؟

بسته اول تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» در ۱۷۰ بند در نیمه اول سال ۹۳ ارائه شد که اجرایی نشد.بسته دوم تحت عنوان «راهکار‌های مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق» در ۳۳ بند در نیمه دوم سال ۹۴ ارائه شد که تشابه‌های زیادی بین این دو بسته است.

در حقیقت دو بسته نیست و بسته دوم در واقع تعدیل‌شده بسته اول است.

تشابه‌های زیادی بین دو بسته وجود دارد. به نظر من در بسته دوم بسیار ساده‌اندیشی شده است. علت این ساده‌اندیشی روشن نیست. آیا آن طرز تفکری که بحث شد، یعنی ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی آن‌قدر غالب بر سیاست‌های اقتصادی دولت است که اصلاً اجازه هیچ تفکر دیگری را نمی‌دهد؟ بسته‌ای که ارائه شده است تصور این است که می‌توان با تحریک تقاضا، اقتصاد را سامان بخشید. این بسته در ساختارهای اقتصادی ایران نمی‌تواند حرکت‌های بلندمدت و با دوامی را ایجاد کند.

اگر تسهیلاتی نیز داده شود چون در حال  حاضر ظرفیت‌ جذب نسبت به یک اقتصاد در شرایط عادی بسیار متفاوت است. احتمالاً تنها قادر خواهد بود تحرک مختصر و کوتاه‌مدتی را ایجاد کند. البته شاید اگر من نیز مثل برخی دولتمردان این جمع‌بندی را داشتم که اقتصاد ایران هیچ چاره‌ای جز اینکه سرمایه‌گذاران و مدیران خارجی بیایند، ندارد، من هم توصیه می‌کردم یک مسکّن کوتاه‌مدتی را به اقتصاد تزریق کنیم تا در آینده با آمدن سرمایه‌گذاران و مدیران خارجی اقتصاد پیشرفت خود را شروع کند. که البته یک سیاست کاملاً اشتباه و غیرواقعی است.

اگر قرار باشد با اقتصاد ایران برخورد مناسبی شود، باید مسائل به صورت مبنایی و ساختاری دیده شود و بر آن مبنا اولویت‌ها مشخص شود. هم‌اکنون حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. این در حالی است که متوسط رشد تولید در سال‌های ۹۲ و ۹۳، ۰.۵۵ درصد بوده و برای سال ۹۴ نیز رشدی حدود صفر درصد یا منفی پیش‌بینی می‌شود. این بدان معناست که نقدینگی در فضاهایی سیر می‌کند که ربطی به تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد و همچنین حتی ربطی به ارزش افزوده‌های بخش خدمات نیز ندارد. حال اگر نقدینگی بیشتری را علاوه بر نقدینگی موجود به جهتی هدایت می‌کنید که عده‌ای بروند و مثلاً خودرو بخرند،  حال بعد از خرید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون مجدداً نقدینگی وارد همان سیکلی خواهد شد که ۹۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در آن سیکل است.

در واقع ما باید به جای این اقدامات ببینیم که چه عواملی در اقتصاد وجود دارند که باعث می‌شوند نقدینگی در سیکلی بی‌ارتباط  با تولید بگردد و چرا نقدینگی در سیکل تولیدی نمی‌گردد. بسته سیاستی باید این مشکل را حل کند.  پولی هم که قرار است در نتیجه ارز حاصل از رفع تحریم به اقتصاد کشور وارد شود اگر مشکلات مبنایی حل نشود همان سیر را طی کرده و مجدداً نقدینگی ایجاد شده ارتباط حداقلی را با فضای تولید خواهد داشت. در واقع سؤال اصلی اینجاست که با چنین ساختاری با ورود منابع مالی آیا تحریک تقاضای مؤثر در کلان اقتصاد ایجاد می‌شود یا خیر؟ و آیا در نهایت چرخ‌های تولید کشور به راه خواهد افتاد و اقتصاد از رکود خارج خواهد شد یا خیر؟ که البته تجربه نشان داده است تحرک‌های موقت و کوتاه‌مدتی را خواهیم دید ولی در بلندمدت تداوم مشکلات و رکود را تجربه خواهیم کرد.  این مشکل به ویژه در مقطع کنونی که اقتصاد ما با وضعیتی روبروست که ۸۰ درصد تولیدات کشور تعطیل یا نیمه‌تعطیل است کاملاً مشهود بوده و بدون اصلاح ساختارها اقتصاد کشور حرکت‌های بادوام و بلندمدت از خود نشان نخواهد داد.

بنابراین به نظر، آقایان اشتباه می‌کنند که فکر می‌کنند تعامل با اقتصاد غرب مشکل اقتصاد ایران را رفع خواهد نمود و اشتباه می‌کنند اگر به این تصور باشند که با بسته خروج از رکود ارائه شده اقتصاد ایران را به راه خواهند انداخت. تاریخ اقتصادی و تجربیات سیاست‌های اقتصادی کشور به ما می‌گوید که اگر بخواهند دائماً مسکن‌های کوتاه‌مدت را تجویز کنند که سیاست ارتباط با غرب به اجرا درآمده و اقتصاد را شکوفا کند، باید گفت که اولاً در عمل سیاست‌های ارتباط با غرب اجرایی نخواهد شد و این سیاست زمینه بروز و ظهور در اقتصاد ما را پیدا نخواهد کرد و ثانیاً اگر هم به فرض محال روزی رگه‌هایی از آن سیاست در اقتصاد ما ظاهر شود، روزبه‌روز اقتصاد ما را به بحران‌های عمیق‌تری سوق خواهد داد.

جنابعالی در بالاترین سطح اجرایی کشور حضور داشتید و معاون اول رئیس‌جمهور و به عبارتی نخست‌وزیر بودید. از آن‌طرف در بالاترین سطح تخصصی و علمی در حوزه اقتصاد و در دانشگاه مشغول به کار هستید. اگر فرض کنیم اختلاف‌نظرها در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد وابسته به سرمایه‌گذاری  خارجی در حد اختلاف‌نظر در سبک‌ها باشد، اظهارنظر آقای نعمت‌زاده که باید مدیر از خارج وارد کنیم، عجیب است. تحلیل شما از این نظر چیست؟ آیا این سبک و روش، اقتصادی است یا مدل تفکر که باید ریشه‌یابی شود؟

قطعاً بحث در یک سبک یا سلیقه یا روش اقتصادی نیست و همان‌گونه که قبلاً نیز عرض کردم مشکل در ریشه‌های تفکر است که باید اصلاح گردد.ولی اینکه گفته شود مدیر از خارج وارد کنیم، باید توجه کنیم که ایرانی‌هایی که در کشورهای خارج یا کار می‌کنند و یا تحصیل می‌کنند در هر کاری که وارد شدند، نوعاً جزو بهترین‌ها و جزو مدیران رتبه‌بالا و کارا بوده‌اند. بنابراین مشکل در مدیران نیست بلکه مشکل در ساختارها و طرز تفکرها است که آنها باید اصلاح شوند.

بحث اساسی این است که در اقتصاد ایران مشکلاتی داریم که اگر به آنها اهمیت لازم را بدهیم و تأکیدات لازم را مستمراً داشته باشیم و مدیریت کنیم و حاضر باشیم برای تغییر در ساختارها هزینه‌های لازم را که گاهی سنگین هم هستند بدهیم، آن وقت اقتصاد ما در مسیر صحیحی قرار خواهد گرفت. بسیاری از ساختارهای اداری و اقتصادی ما را انقلاب اسلامی بنیان ننهاده است. از مؤسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی تا روابط اداری که اقتصاد ما را تنظیم می‌کند، اغلب از زمان طاغوت به ما به ارث رسیده است. هرگاه ساختاری از بطن انقلاب اسلامی جوشیده و شکل گرفته، نتایج درخشان آن را تجربه کرده‌ایم.

ساختارهایی مثل بسیج و سپاه همواره مایه افتخار نظام و کشور عزیز ما ایران بوده‌اند، در بعد اقتصادی جهاد سازندگی خدمات بسیار ارزنده‌ای را به جامعه اسلامی ما هدیه کرد. در واقع جهاد سازندگی یک نمونه روشنی از حرکت درون‌زا با اتکا به امکانات داخل بود که مصداقی آشکار از اقتصاد مقاومتی است. از خدا می‌خواهم که همه ساختارهای ما مانند نهادهای فوق به طور ریشه‌ای در راستای اهداف انقلاب اسلامی متحول شوند، ولی تاکنون بسیاری از ساختارهای اقتصادی و اداری ما این تحول را نداشته‌اند. ساختارهای زمان طاغوت برای اهداف استعماری دوران طاغوت شکل گرفته‌اند که ما وارث بسیاری از آنها هستیم که در این بخش‌ها تحول‌های اداری، تشکیلاتی و ساختاری را نیازمندیم.

انقلاب اسلامی قرار است به عنوان یک قطب قوی و برتر در برابر کشورهای سلطه‌گر بایستد و صاحب حرف و منطق و عملکردی قوی در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی باشد. برای چنین هدف و آرمانی انقلاب اسلامی ساختارهای متناسب با این اهداف و آرمان‌ها را لازم دارد در ابعاد ?